خروج و اعتراض و وفاداری

فرض کنیم اولی، مالیات‌گیری ناممکن است. این را هم بگوییم که کسری بودجه نه پیش‌شرط تورم است نه ابرتورم. پس، در وهلۀ اول می‌ماند استقراض از بازار داخلی. مادامی که دولت بهرۀ معقولی روی استقراض‌هایش می‌پردازد- اغلب در قالب اوراق دولتی بازاری- ارزش پول به قدر کافی باثبات به نظر می‌رسد و صاحبان و دارندگان پول داخلی مایل به خرید اوراق دولتی هستند و در نتیجه در تأمین مالی کسری بودجۀ دولت مشارکت می‌کنند. در این شرایط، لزومی ندارد که کسری بودجه با یک سیاست تأمین مالی تورمی رفع و رجوع شود. اما توسعۀ کم بازارهای مالی داخلی و کم‌عمق بودنشان و سیاست‌گذاری نادرست روی نرخ‌های بهره اوراق دولتی می‌تواند مشکلاتی را برای تأمین مالی کسری بودجه مبتنی بر اوراق دولتی ایجاد کند.
البته، یک دولت می‌تواند از بازارهای خارجی هم پول قرض کند، که این امر مستلزم شرایطی است مثل اعتبار سیاستگذاری، شهرت نهادی و رویکرد سیاست خارجی آن کشور. ولی اگر دولتی نتواند برای کسری بودجه خود از بازارهای داخلی یا خارجی قرض بگیرد و مالیات گرفتن هم برایش مثلاً به دلیل رکود اقتصادی ناممکن باشد، بنابراین، حرکت به سوی پولی‌سازی کسری بودجه از رهگذر اتخاذ سیاست تورمی را در پیش می‌گیرد و در مسیر ابرتورم گام برمی‌دارد. در نتیجۀ این امر و افزایش تورم، ارزش واقعی درآمدهای دولت کاهش می‌یابد و همین سبب می‌شود که کسری بودجه دولت اثر مخرب‎تری داشته باشد، چون مدام باید تأمین مالی تورمی شود. گویی، خود خونش را می‌خورد.

پس، کسری بودجه به خودی خود عامل تورم نیست، بلکه این شیوۀ تأمین مالی تورمی آن است که مشکل‌زا است. این ناتوانی یک دولت در استقراض است که به اتخاذ یک سیاست تورمی و سرانجام ابرتورم می‌انجامد. مشکلی بعدی هم از اینجا شروع می‌شود که واکنش‌ها به سیاستگذاری تورمی دولت بدل می‌شود به یک دانش عمومی و واکنش‌های فعالی مانند افزایش قیمت‌ها و دستمزدها به آن نشان داده می‌شود. سفته‌بازی و ذخیره کردن پول نیز ظهور می‌کنند و به شکلی اجتناب‌ناپذیر در مسیر شتاب گرفتن تورم تشدید می‌شوند. از اینجا به بعد، افراد با انتظارات تورمیشان هدایت می‌شوند که اساسا از سیاست‌گذاری دولت تحت لوای محدودیت‌های نهادی مشخصی تأثیر می‌پذیرد. در این شرایط، هر سیاستی که دولت اعلام می‌کند و در کنترل تورم ناکام می‌ماند و بار دیگر پیچی در مارپیچ تورمی ایجاد می‌کند و چرخۀ معیوب شکست سیاست‌گذاری تثبیت تورم از جانب دولت را به انتظارات تورمی مردم گره می‌زند و رفتار سفته‌بازانه و ذخیره‌کنندگی را تشدید می‌کند.
اگر در جهان مدرن، استراتژی یک دولت بهترین استفاده از تورم باشد و مردم این را بفهمند، که حتما به دلیل انتظارات عقلاییشان می‌فهمند، بهترین استراتژی متقابل آنها این است که قیمت‌ها را به سطحی بالاتر از آنچه دولت می‌توانست بهترین استفاده را کند، ببرند که چنین تعاملی حتماً به یک چیز ختم می‌شود: ابرتورم.
 

www.tg-me.com/us/خروج و اعتراض و وفاداری/com.exitvoiceloyalty/1395

2.53K viewsJul 19, 2020 at 03:56

فرض کنیم اولی، مالیات‌گیری ناممکن است. این را هم بگوییم که کسری بودجه نه پیش‌شرط تورم است نه ابرتورم. پس، در وهلۀ اول می‌ماند استقراض از بازار داخلی. مادامی که دولت بهرۀ معقولی روی استقراض‌هایش می‌پردازد- اغلب در قالب اوراق دولتی بازاری- ارزش پول به قدر کافی باثبات به نظر می‌رسد و صاحبان و دارندگان پول داخلی مایل به خرید اوراق دولتی هستند و در نتیجه در تأمین مالی کسری بودجۀ دولت مشارکت می‌کنند. در این شرایط، لزومی ندارد که کسری بودجه با یک سیاست تأمین مالی تورمی رفع و رجوع شود. اما توسعۀ کم بازارهای مالی داخلی و کم‌عمق بودنشان و سیاست‌گذاری نادرست روی نرخ‌های بهره اوراق دولتی می‌تواند مشکلاتی را برای تأمین مالی کسری بودجه مبتنی بر اوراق دولتی ایجاد کند.
البته، یک دولت می‌تواند از بازارهای خارجی هم پول قرض کند، که این امر مستلزم شرایطی است مثل اعتبار سیاستگذاری، شهرت نهادی و رویکرد سیاست خارجی آن کشور. ولی اگر دولتی نتواند برای کسری بودجه خود از بازارهای داخلی یا خارجی قرض بگیرد و مالیات گرفتن هم برایش مثلاً به دلیل رکود اقتصادی ناممکن باشد، بنابراین، حرکت به سوی پولی‌سازی کسری بودجه از رهگذر اتخاذ سیاست تورمی را در پیش می‌گیرد و در مسیر ابرتورم گام برمی‌دارد. در نتیجۀ این امر و افزایش تورم، ارزش واقعی درآمدهای دولت کاهش می‌یابد و همین سبب می‌شود که کسری بودجه دولت اثر مخرب‎تری داشته باشد، چون مدام باید تأمین مالی تورمی شود. گویی، خود خونش را می‌خورد.

پس، کسری بودجه به خودی خود عامل تورم نیست، بلکه این شیوۀ تأمین مالی تورمی آن است که مشکل‌زا است. این ناتوانی یک دولت در استقراض است که به اتخاذ یک سیاست تورمی و سرانجام ابرتورم می‌انجامد. مشکلی بعدی هم از اینجا شروع می‌شود که واکنش‌ها به سیاستگذاری تورمی دولت بدل می‌شود به یک دانش عمومی و واکنش‌های فعالی مانند افزایش قیمت‌ها و دستمزدها به آن نشان داده می‌شود. سفته‌بازی و ذخیره کردن پول نیز ظهور می‌کنند و به شکلی اجتناب‌ناپذیر در مسیر شتاب گرفتن تورم تشدید می‌شوند. از اینجا به بعد، افراد با انتظارات تورمیشان هدایت می‌شوند که اساسا از سیاست‌گذاری دولت تحت لوای محدودیت‌های نهادی مشخصی تأثیر می‌پذیرد. در این شرایط، هر سیاستی که دولت اعلام می‌کند و در کنترل تورم ناکام می‌ماند و بار دیگر پیچی در مارپیچ تورمی ایجاد می‌کند و چرخۀ معیوب شکست سیاست‌گذاری تثبیت تورم از جانب دولت را به انتظارات تورمی مردم گره می‌زند و رفتار سفته‌بازانه و ذخیره‌کنندگی را تشدید می‌کند.
اگر در جهان مدرن، استراتژی یک دولت بهترین استفاده از تورم باشد و مردم این را بفهمند، که حتما به دلیل انتظارات عقلاییشان می‌فهمند، بهترین استراتژی متقابل آنها این است که قیمت‌ها را به سطحی بالاتر از آنچه دولت می‌توانست بهترین استفاده را کند، ببرند که چنین تعاملی حتماً به یک چیز ختم می‌شود: ابرتورم.
 

BY خروج و اعتراض و وفاداری