‌یک وکیل (علی مجتهدزاده)

💢 عوامل دخیل در استمرار فیلترینگ، طبق قانون مجرم هستند

🔹 در گفت و گو با اعتماد توضیح دادم که هر ساعت ادامه فیلترینگ از نظر حقوقی نقض صریح و بدون توجیه قانون اساسی است و کسانی که مانع رفع فیلتر می‌شوند طبق قانون، مجرم هستند. بخش‌هایی از این گفت و گو به شرح زیر است:

🔹 تمام آمارها و ارقام موجود نشان می‌دهد که فیلترینگ نه تنها مانع گسترش دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نشده، بلکه خودش یک عامل گسترش یک شبکه اقتصاد زیرزمینی و غیرقانونی در حوزه فیلترشکن‌هاست و همین فیلترشکن‌ها یکی از مهم‌ترین معضلات مهم در میان نوجوانان هستند. یعنی بهانه شعار حمایت از پلتفرم‌های داخلی برای توجیه فیلترینگ غیرواقعی است
.
🔹 حاكميت جز الزام منطقي و عقلاني، الزام قانوني هم براي رفع فيلتر دارد؛ اولا كه مطابق بند (ب) اصل دوم و بند يك اصل سوم و اصل ۲۴ قانون اساسي و همچنين قانون تجارت الكترونيك مصوب سال ۱۳۸۲و ماده ۲۱ قانون جرايم رايانه‌اي مصوب سال ۱۳۸۸، اصل فيلترينگ گسترده شبكه‌هاي اجتماعي از نظر قانوني محل اشكال و ايراد است. اما مهم‌تر از آن طبق اصل ۷۹ قانون اساسي ادامه فيلترينگ غيرقانوني است.

🔹 ما همچنين در اين زمينه اصل ۹ قانون اساسي و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي را داريم كه به صراحت و روشني تمام مانع‌سازي مقامات و مسوولان و ماموران دولتي و حكومتي در استيفاء حقوق ملت را جرم دانسته و براي آن كيفر تعيين كرده است. يعني اگر قرار به اجراي مُر قانون مي‌بود اكنون ‌بايد شاهد پيگرد قضايي مقامات و خصوصا آن دسته از اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي باشيم كه عامل يا مساعدت‌كننده اعمال و استمرار فيلترينگ بوده‌اند. ما حتي مي‌توانيم نقض بند ۷ اصل ۳، اصل ۹ و اصل ۲۸ قانون اساسي را هم از موضوع ادامه فيلترينگ برداشت كنيم.

🔹 اکنون هر ساعت ادامه فیلترینگ در دولت چهاردهم هم یعنی نقض قانون اساسی که از وعده و قول رییس‌جمهور اهمیت بسیار بیشتری دارد. مهم‌تر از بحث وعده‌های آقای پزشکیان، ما با یک نقض مستمر قانون در ماجرای فیلترینگ مواجه هستیم و دولت نه به اعتبار وعده‌های رییس‌جمهوری، بلکه به اعتبار قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه مکلف به رفع فیلترینگ سریع است.

🔹 نمی‌شود چشم را بر نقض قانون اساسی و قوانین دیگر و همین‌طور حقوق اساسی ملت بست، به بهانه اینکه می‌خواهیم با جمعی قلیل اما پرنفوذ وفاق کنیم. وقتی نقض قانون اساسی به عنوان میثاق ملی رخ داده و استمرار دارد، نمی‌شود اسم چنین کاری را وفاق گذاشت. راهنمای ما برای وفاق باید قانون باشد نه میزان نفوذ، صدای بلند و توان خرابکاری برخی گروه‌های سیاسی خاص.

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/227094/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF

روزنامه اعتماد

محرمانه‌های فیلترینگ

4حقوقدان، مكانيسم قانوني رفع فيلترينگ را تحليل مي‌كنند

www.tg-me.com/us/‌یک وکیل علی مجتهدزاده /com.alimojtahedzade/780

1.2K viewsDec 24, 2024 at 09:07

💢 عوامل دخیل در استمرار فیلترینگ، طبق قانون مجرم هستند

🔹 در گفت و گو با اعتماد توضیح دادم که هر ساعت ادامه فیلترینگ از نظر حقوقی نقض صریح و بدون توجیه قانون اساسی است و کسانی که مانع رفع فیلتر می‌شوند طبق قانون، مجرم هستند. بخش‌هایی از این گفت و گو به شرح زیر است:

🔹 تمام آمارها و ارقام موجود نشان می‌دهد که فیلترینگ نه تنها مانع گسترش دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نشده، بلکه خودش یک عامل گسترش یک شبکه اقتصاد زیرزمینی و غیرقانونی در حوزه فیلترشکن‌هاست و همین فیلترشکن‌ها یکی از مهم‌ترین معضلات مهم در میان نوجوانان هستند. یعنی بهانه شعار حمایت از پلتفرم‌های داخلی برای توجیه فیلترینگ غیرواقعی است
.
🔹 حاكميت جز الزام منطقي و عقلاني، الزام قانوني هم براي رفع فيلتر دارد؛ اولا كه مطابق بند (ب) اصل دوم و بند يك اصل سوم و اصل ۲۴ قانون اساسي و همچنين قانون تجارت الكترونيك مصوب سال ۱۳۸۲و ماده ۲۱ قانون جرايم رايانه‌اي مصوب سال ۱۳۸۸، اصل فيلترينگ گسترده شبكه‌هاي اجتماعي از نظر قانوني محل اشكال و ايراد است. اما مهم‌تر از آن طبق اصل ۷۹ قانون اساسي ادامه فيلترينگ غيرقانوني است.

🔹 ما همچنين در اين زمينه اصل ۹ قانون اساسي و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي را داريم كه به صراحت و روشني تمام مانع‌سازي مقامات و مسوولان و ماموران دولتي و حكومتي در استيفاء حقوق ملت را جرم دانسته و براي آن كيفر تعيين كرده است. يعني اگر قرار به اجراي مُر قانون مي‌بود اكنون ‌بايد شاهد پيگرد قضايي مقامات و خصوصا آن دسته از اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي باشيم كه عامل يا مساعدت‌كننده اعمال و استمرار فيلترينگ بوده‌اند. ما حتي مي‌توانيم نقض بند ۷ اصل ۳، اصل ۹ و اصل ۲۸ قانون اساسي را هم از موضوع ادامه فيلترينگ برداشت كنيم.

🔹 اکنون هر ساعت ادامه فیلترینگ در دولت چهاردهم هم یعنی نقض قانون اساسی که از وعده و قول رییس‌جمهور اهمیت بسیار بیشتری دارد. مهم‌تر از بحث وعده‌های آقای پزشکیان، ما با یک نقض مستمر قانون در ماجرای فیلترینگ مواجه هستیم و دولت نه به اعتبار وعده‌های رییس‌جمهوری، بلکه به اعتبار قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه مکلف به رفع فیلترینگ سریع است.

🔹 نمی‌شود چشم را بر نقض قانون اساسی و قوانین دیگر و همین‌طور حقوق اساسی ملت بست، به بهانه اینکه می‌خواهیم با جمعی قلیل اما پرنفوذ وفاق کنیم. وقتی نقض قانون اساسی به عنوان میثاق ملی رخ داده و استمرار دارد، نمی‌شود اسم چنین کاری را وفاق گذاشت. راهنمای ما برای وفاق باید قانون باشد نه میزان نفوذ، صدای بلند و توان خرابکاری برخی گروه‌های سیاسی خاص.

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/227094/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF

BY ‌یک وکیل (علی مجتهدزاده)