‌یک وکیل (علی مجتهدزاده)

🔷خشت کج معاونت اقوام و مذاهب

🔹 در یادداشتی برای روزنامه اعتماد، پیرو اخباری درباره تاسیس معاونت «اقوام و مذاهب» ریاست جمهوری، به نقد این ایده و تناقض‌های حقوقی آن پرداختم و تاکید کردم چنین کاری مطابق با وعده رئیس جمهوری درباره اهل سنت همخوانی ندارد. بخش‌هایی از این یادداشت به شرح زیر است و مشروح آن را می‌توانید در لینک ضمیمه همین پام مطالعه فرمائید:

🔹 اکنون که در آستانه معرفی کابینه هستیم، اطلاع داریم که حداقل دو چهره با سابقه، کارآمد و خوشنام اهل سنت برای وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی به عنوان گزینه‌های پیشنهادی شورای راهبری به رئیس جمهوری معرفی و در نهایت کنار گذاشته شده‌اند. مساله اول این است که با آن همه تبلیغ و اعتراض درباره به کارگیری اهل سنت، رئیس جمهوری محترم و مراجع دخیل در معرفی کابینه باید روشن کنند که دلیل این اتفاق چه بوده؟ آیا این افراد از نظر کارآمدی چیزی کم داشتند؟ یا اینکه فشاری از جای دیگر باعث چنین تصمیمی شده؟ اگر فشاری در کار بوده آیا رئیس جمهوری و مراجع دولت هیچ رایزنی داشته‌اند؟ قبل از هر چیز و مهمتر از تاسیس یک معاونت جدید، پاسخ به این سوال‌هاست که در مقابل مطالبه عمومی ضرورت دارد. بدون این پاسخ هر نوع اقدامی، آمیخته به عدم شفافیت و پنهانکاری است.

🔹 شاید برخی فکر کنند که این می‌تواند دروازه ورود اهل سنت به سمت‌های بالای دولت باشد اما تمام مساله این نیست. اولا این ورود وقتی در حد وزارتخانه و یا دیگر معاونت‌های دولت نباشد، تا حد زیادی نمایشی و بی‌اثر است. در واقع شبیه آن است که دولت قصد دارد مطالبه‌ای را از سر خود باز کند بی‌آنکه زحمات زیادی هم برای آن بکشد. یعنی هم اهل سنت را راضی نگاه داشته باشد و هم زیر فشار طرف‌های دیگر نرود. با کمال احترام به دولت آقای پزشکیان، این رفتار نوعی تنره‌طلبی سیاسی است و با آن شعارها و وعده‌های یک ماه قبل همخوانی چندانی ندارد.

🔹 تاسیس چنین معاونتی به وضوح دوپاره کردن جامعه ایران از لحاظ حقوقی است. گو اینکه اهل سنت متفاوت از دیگران هستند. بر همین اساس باید پرسید این معاونت قرار است چه کارویژه‌ای انجام دهد؟ در شرایطی که تبعیض موجود در خصوص اهل سنت و پیروان ادیان دیگر ابراهیمی در ایران مستند به هیچ قانونی نیست و تنها شبکه‌ای از رفتارها و فشارهای فراقانونی عامل این وضع شده، این معاونت قرار است چه بکند؟ اگر قرار به اقدام حقوقی است که تنها لازمه آن اجرای قانون توسط دولت است و این کار معاونتی تازه نمی‌خواهد. اگر قرار به تبیین موضوع و رایزنی است، چرا ارکان دولت که نفوذ و رسمیت به مراتب بیشتری دارند و دارای وجه نمایشی نیز نیستند چنین نمی‌کنند؟

🔹 بدتر از همه اینها اینکه ایجاد چنین معاونتی تصویری غلط از «اقلیت» بودن مذاهب و ادیان دیگر در کشور ایجاد می‌کند. حال آنکه یک دولت توسعه‌گرا و مدرن باید به دنبال آن باشد که مفهوم شهروند ایرانی را به جای این اقلیت و آن اقلیت جا بیاندازد و نقش این هویت‌ها را در حقوق شهروندی و تعریف عمومی از افراد و گروه‌ها از بین ببرد.

🔹 مطالبه از دولت آقای پزشکیان نه تاسیس چنین ساختار جدید و احتمالا بدون کارکردی، بلکه لحاظ کردن شایستگی اهل سنت برای تصدی مراتب بالای اداری و مدیریتی کشور بوده و هست. همانطور که تاسیس معاونت زنان برای دولت منتهی به اتفاقاتی عملی در احقاق حقوق این قشر نشد و تنها تبدیل به یک تابلوی نسبتا کم تاثیر در در حوزه حقوق شهروندی زنان گشت، سرنوشت معاونت ادیان و مذاهب دولت نیز به احتمال زیاد چنین خواهد بود.

https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/670563-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87

اعتمادآنلاین

چرا تاسیس معاونت اقوام مذاهب یک اشتباه بزرگ در دولت پزشکیان خواهد بود؟

علی مجتهدزاده نوشت: چرا تاسیس معاونت اقوام و مذاهب یک اشتباه و سنگ بنای غلط است؟ شاید برخی فکر کنند که این می‌تواند دروازه ورود اهل سنت به سمت‌های بالای دولت باشد اما تمام مساله این نیست. اولا این ورود وقتی در حد وزارتخانه یا دیگر معاونت‌های دولت نباشد، تا…

www.tg-me.com/us/‌یک وکیل علی مجتهدزاده /com.alimojtahedzade/750

2.0K viewsedited  Aug 10, 2024 at 10:46

🔷خشت کج معاونت اقوام و مذاهب

🔹 در یادداشتی برای روزنامه اعتماد، پیرو اخباری درباره تاسیس معاونت «اقوام و مذاهب» ریاست جمهوری، به نقد این ایده و تناقض‌های حقوقی آن پرداختم و تاکید کردم چنین کاری مطابق با وعده رئیس جمهوری درباره اهل سنت همخوانی ندارد. بخش‌هایی از این یادداشت به شرح زیر است و مشروح آن را می‌توانید در لینک ضمیمه همین پام مطالعه فرمائید:

🔹 اکنون که در آستانه معرفی کابینه هستیم، اطلاع داریم که حداقل دو چهره با سابقه، کارآمد و خوشنام اهل سنت برای وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی به عنوان گزینه‌های پیشنهادی شورای راهبری به رئیس جمهوری معرفی و در نهایت کنار گذاشته شده‌اند. مساله اول این است که با آن همه تبلیغ و اعتراض درباره به کارگیری اهل سنت، رئیس جمهوری محترم و مراجع دخیل در معرفی کابینه باید روشن کنند که دلیل این اتفاق چه بوده؟ آیا این افراد از نظر کارآمدی چیزی کم داشتند؟ یا اینکه فشاری از جای دیگر باعث چنین تصمیمی شده؟ اگر فشاری در کار بوده آیا رئیس جمهوری و مراجع دولت هیچ رایزنی داشته‌اند؟ قبل از هر چیز و مهمتر از تاسیس یک معاونت جدید، پاسخ به این سوال‌هاست که در مقابل مطالبه عمومی ضرورت دارد. بدون این پاسخ هر نوع اقدامی، آمیخته به عدم شفافیت و پنهانکاری است.

🔹 شاید برخی فکر کنند که این می‌تواند دروازه ورود اهل سنت به سمت‌های بالای دولت باشد اما تمام مساله این نیست. اولا این ورود وقتی در حد وزارتخانه و یا دیگر معاونت‌های دولت نباشد، تا حد زیادی نمایشی و بی‌اثر است. در واقع شبیه آن است که دولت قصد دارد مطالبه‌ای را از سر خود باز کند بی‌آنکه زحمات زیادی هم برای آن بکشد. یعنی هم اهل سنت را راضی نگاه داشته باشد و هم زیر فشار طرف‌های دیگر نرود. با کمال احترام به دولت آقای پزشکیان، این رفتار نوعی تنره‌طلبی سیاسی است و با آن شعارها و وعده‌های یک ماه قبل همخوانی چندانی ندارد.

🔹 تاسیس چنین معاونتی به وضوح دوپاره کردن جامعه ایران از لحاظ حقوقی است. گو اینکه اهل سنت متفاوت از دیگران هستند. بر همین اساس باید پرسید این معاونت قرار است چه کارویژه‌ای انجام دهد؟ در شرایطی که تبعیض موجود در خصوص اهل سنت و پیروان ادیان دیگر ابراهیمی در ایران مستند به هیچ قانونی نیست و تنها شبکه‌ای از رفتارها و فشارهای فراقانونی عامل این وضع شده، این معاونت قرار است چه بکند؟ اگر قرار به اقدام حقوقی است که تنها لازمه آن اجرای قانون توسط دولت است و این کار معاونتی تازه نمی‌خواهد. اگر قرار به تبیین موضوع و رایزنی است، چرا ارکان دولت که نفوذ و رسمیت به مراتب بیشتری دارند و دارای وجه نمایشی نیز نیستند چنین نمی‌کنند؟

🔹 بدتر از همه اینها اینکه ایجاد چنین معاونتی تصویری غلط از «اقلیت» بودن مذاهب و ادیان دیگر در کشور ایجاد می‌کند. حال آنکه یک دولت توسعه‌گرا و مدرن باید به دنبال آن باشد که مفهوم شهروند ایرانی را به جای این اقلیت و آن اقلیت جا بیاندازد و نقش این هویت‌ها را در حقوق شهروندی و تعریف عمومی از افراد و گروه‌ها از بین ببرد.

🔹 مطالبه از دولت آقای پزشکیان نه تاسیس چنین ساختار جدید و احتمالا بدون کارکردی، بلکه لحاظ کردن شایستگی اهل سنت برای تصدی مراتب بالای اداری و مدیریتی کشور بوده و هست. همانطور که تاسیس معاونت زنان برای دولت منتهی به اتفاقاتی عملی در احقاق حقوق این قشر نشد و تنها تبدیل به یک تابلوی نسبتا کم تاثیر در در حوزه حقوق شهروندی زنان گشت، سرنوشت معاونت ادیان و مذاهب دولت نیز به احتمال زیاد چنین خواهد بود.

https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/670563-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87

BY ‌یک وکیل (علی مجتهدزاده)