دُرَر الْمُجَدَّد مُحَمَّدٌ عَلِيُّ فركوس

💥 جديد التأصيلات 💥

لا تضيّعه. نصيحة.

سئل فضيلة الشيخ فركوس: جاء حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما.. كنا ناكل على عهد رسول الله و نحن نمشي و نشرب و نحن قيام. قال الترمذي صحيح حسن.
وحديث آخر نهى الرجل أن يشرب واقفا .. سئل عن الأكل قال: هو أشرّ.
وعن ابي هريرة قال رسول الله: لا يشربن أحد منكم قائما .. فمن نسي فل يستقيئ. فماهو وجه الجمع بين هذه الأحاديث ؟!

فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
أولا العلماء يختلفون على أربعة أقوال في الشرب واقفا و يختلفون في الأكل القائما على قولين مشهورين.. وسبب الخلاف يرجع إلى هذه الآثار.

من تمسك بظاهرها قال لا يجوز الشرب قائما و من هذه الآثار حديث أنس ابن مالك و حديث أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في الحج يشرب قائما قال: أتريد أن يشرب معك الهر. قال لا: قال شرب معك أشد منه، الشيطان. فأمره أن يستقيئ ولاشك أن مخالفة الشيطان واجبة و أمره أن يستقيئ لا يكون إلا عن زجر و الزجر أشد من النهي. لهذا قالوا لا يجوز الشرب قائما. وفي رواية أنس زجر النبيّ صلّى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما.

هذه الأثار دلت انه لا يجوز الشرب قائما.. وتعارضها أحاديث أخرى، منها: حديث علي ابن طالب لما سمع أنه لا يجوز الشرب قائما أهذ إناء فيه ماء ثم قام فشرب قائما قال: هكذا رأيت النّبيّ صلّى الله عليه وسلم يشرب قائما. هذا يدل على الجواز.. أي جواز الشرب قائما.. كذلك في حديث ابن عباس أنه رأى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم في زمزم، يشرب قائما.

هذه الأحاديث الوادرة في هذا الباب صحّت عن النبي في البخاري و غيره.. تنازع فيها العلماء و في المسلك الذي سلكوه.. فالمسلك الذي سلكه بعضهم سلك مسلك الجمع و بعضهم سلك مسلك الترجيح و بعضهم حمله على صورة معيّنة واستبقى الأصل على ماهو عليه.. مسالكهم مختلفة.

الذي سلك مسلك الجمع الأفضل أن يشرب الشارب قاعدا و إن شرب قائما فيجوز له. عمل بهذه الأحاديث التي فيها النّهي على أنها أولى و أفضل و هو ماذكره النووي و أما الأحاديث الأخرى.. فحملها على الجواز.
الجمع بين القولين يظهر تهافته، لأن الجواز و الأفضلية تنافي الزجر و الأمر بالقيئ .. فلا يتركب الحكم و الحال هكذا لا يجتمعان لما فيه من اضطراب.. إذ كيف يزجره و يأمره أن يستقيئ ثم يقول يجوز الشرب قائما.
الذين سلكوا مسلك التّجريح نظروا للأوامر و للأفعال قالوا أفعاله غير أقواله و نحن مأمورون بإتباع أقواله دون أفعاله التي خالفت.. بمعنى أن النهي هو القول و لكن الشرب قائما هو الفعل.. وقدّمنا القول على الفعل. هذا من جهة المتن ، أما من جهة الحكم قدّمنا النهي على الجواز و النهي يدل على ترتّب المفسدة.. ونقدم النهي في حالة التعارض، و إذا تعارضا نقدم النهي، لتضمّنه المفسدة و الجواز ليس فيه مفسدة.. لأنه يجوز الفعل ويجوز الترك.. لا يوجد مفسدة.. والآن في النهي مخالفة للشيطان حديث [ شرب من هو أخبث منه الشيطان ] ..

قدمنا النهي لأن فيه مخالفة للشيطان و مخالفته واجبة و كان الترك أولى و لأن النبيّ صلى الله عليه و سلم يحتمل في فعله ثلاث إحتمالات:
إحتمال التقعيد؛ أصوليا. معناه العلماء يختلفون أصوليا هل خطاب اللّه يدخل فيه النّبيّ أو لا يدخل فيه.. إذا خاطب خطابا شرعيّا سواءً جاء من القرآن أو السنة هل يدخل فيه المخاطب أي من يبلّغ الناس فيأمره بذلك و هو مأمور و يلتزم به.. أم أنه خارج عن ذلك و يأمرهم هم فقط.. هذا خلاف أصولي. الجمهور على أن المبلّغ و هو النبي صلى اللّه عليه و سلم داخل في الخطاب و هو الصحيح.
على قول القائلين أنه لا يدخل في الخطاب لا إشكال عندهم حديث علي و ابن عباس الذي رآه يشرب قائما و هو في زمزم لا إشكال لأن النبيّ خارج الخطاب.. و الأوامر لأمّته في هذه الأقوال من الناحية التأصيلية.. الصحيح كما قلت أنه يدخل في الخطاب.. و لكن هل فيه ميزة تميزه عن بقية الناس حتى لا يشمله الخطاب؛ ممكن مثلا حديث ما منكم من أحد إلا وُكل به قرين من الجنّ قالوا حتى أنت يارسول قال: حتى أنا إلا أن الله أعانني عنه فلا يأمرني إلا بخير.. اي القرين. يبقى معهم كلهم هؤلاء يأمرون الناس بالشر و الفساد و يوسوسون أيضا و لكن قرين النبي صلى الله عليه وسلم أعانه الله عليه فأسلم فلا يأمره إلا بالخير.. و لو شرب معه الشيطان يخرج من ذلك النّبيّ و لا يشرب معه. هذه حالة ثانية إن شئت.

والحالة الثالثة أن الجواز سابق للنّهي بمعنى أن الأشياء كانت على الجواز ثم يرد النهي لأن أصل الأشياء و الأعيان المنتفع بها على الإباحة خلق لكم مافي الارض جميعا أي كل هذه الأعيان على الجواز باستثناء ماحرمه الله.

www.tg-me.com/tw/telegram/com.Moonotheism/4853

1.3K viewsMar 23 at 11:21

💥 جديد التأصيلات 💥

لا تضيّعه. نصيحة.

سئل فضيلة الشيخ فركوس: جاء حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما.. كنا ناكل على عهد رسول الله و نحن نمشي و نشرب و نحن قيام. قال الترمذي صحيح حسن.
وحديث آخر نهى الرجل أن يشرب واقفا .. سئل عن الأكل قال: هو أشرّ.
وعن ابي هريرة قال رسول الله: لا يشربن أحد منكم قائما .. فمن نسي فل يستقيئ. فماهو وجه الجمع بين هذه الأحاديث ؟!

فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
أولا العلماء يختلفون على أربعة أقوال في الشرب واقفا و يختلفون في الأكل القائما على قولين مشهورين.. وسبب الخلاف يرجع إلى هذه الآثار.

من تمسك بظاهرها قال لا يجوز الشرب قائما و من هذه الآثار حديث أنس ابن مالك و حديث أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في الحج يشرب قائما قال: أتريد أن يشرب معك الهر. قال لا: قال شرب معك أشد منه، الشيطان. فأمره أن يستقيئ ولاشك أن مخالفة الشيطان واجبة و أمره أن يستقيئ لا يكون إلا عن زجر و الزجر أشد من النهي. لهذا قالوا لا يجوز الشرب قائما. وفي رواية أنس زجر النبيّ صلّى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما.

هذه الأثار دلت انه لا يجوز الشرب قائما.. وتعارضها أحاديث أخرى، منها: حديث علي ابن طالب لما سمع أنه لا يجوز الشرب قائما أهذ إناء فيه ماء ثم قام فشرب قائما قال: هكذا رأيت النّبيّ صلّى الله عليه وسلم يشرب قائما. هذا يدل على الجواز.. أي جواز الشرب قائما.. كذلك في حديث ابن عباس أنه رأى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم في زمزم، يشرب قائما.

هذه الأحاديث الوادرة في هذا الباب صحّت عن النبي في البخاري و غيره.. تنازع فيها العلماء و في المسلك الذي سلكوه.. فالمسلك الذي سلكه بعضهم سلك مسلك الجمع و بعضهم سلك مسلك الترجيح و بعضهم حمله على صورة معيّنة واستبقى الأصل على ماهو عليه.. مسالكهم مختلفة.

الذي سلك مسلك الجمع الأفضل أن يشرب الشارب قاعدا و إن شرب قائما فيجوز له. عمل بهذه الأحاديث التي فيها النّهي على أنها أولى و أفضل و هو ماذكره النووي و أما الأحاديث الأخرى.. فحملها على الجواز.
الجمع بين القولين يظهر تهافته، لأن الجواز و الأفضلية تنافي الزجر و الأمر بالقيئ .. فلا يتركب الحكم و الحال هكذا لا يجتمعان لما فيه من اضطراب.. إذ كيف يزجره و يأمره أن يستقيئ ثم يقول يجوز الشرب قائما.
الذين سلكوا مسلك التّجريح نظروا للأوامر و للأفعال قالوا أفعاله غير أقواله و نحن مأمورون بإتباع أقواله دون أفعاله التي خالفت.. بمعنى أن النهي هو القول و لكن الشرب قائما هو الفعل.. وقدّمنا القول على الفعل. هذا من جهة المتن ، أما من جهة الحكم قدّمنا النهي على الجواز و النهي يدل على ترتّب المفسدة.. ونقدم النهي في حالة التعارض، و إذا تعارضا نقدم النهي، لتضمّنه المفسدة و الجواز ليس فيه مفسدة.. لأنه يجوز الفعل ويجوز الترك.. لا يوجد مفسدة.. والآن في النهي مخالفة للشيطان حديث [ شرب من هو أخبث منه الشيطان ] ..

قدمنا النهي لأن فيه مخالفة للشيطان و مخالفته واجبة و كان الترك أولى و لأن النبيّ صلى الله عليه و سلم يحتمل في فعله ثلاث إحتمالات:
إحتمال التقعيد؛ أصوليا. معناه العلماء يختلفون أصوليا هل خطاب اللّه يدخل فيه النّبيّ أو لا يدخل فيه.. إذا خاطب خطابا شرعيّا سواءً جاء من القرآن أو السنة هل يدخل فيه المخاطب أي من يبلّغ الناس فيأمره بذلك و هو مأمور و يلتزم به.. أم أنه خارج عن ذلك و يأمرهم هم فقط.. هذا خلاف أصولي. الجمهور على أن المبلّغ و هو النبي صلى اللّه عليه و سلم داخل في الخطاب و هو الصحيح.
على قول القائلين أنه لا يدخل في الخطاب لا إشكال عندهم حديث علي و ابن عباس الذي رآه يشرب قائما و هو في زمزم لا إشكال لأن النبيّ خارج الخطاب.. و الأوامر لأمّته في هذه الأقوال من الناحية التأصيلية.. الصحيح كما قلت أنه يدخل في الخطاب.. و لكن هل فيه ميزة تميزه عن بقية الناس حتى لا يشمله الخطاب؛ ممكن مثلا حديث ما منكم من أحد إلا وُكل به قرين من الجنّ قالوا حتى أنت يارسول قال: حتى أنا إلا أن الله أعانني عنه فلا يأمرني إلا بخير.. اي القرين. يبقى معهم كلهم هؤلاء يأمرون الناس بالشر و الفساد و يوسوسون أيضا و لكن قرين النبي صلى الله عليه وسلم أعانه الله عليه فأسلم فلا يأمره إلا بالخير.. و لو شرب معه الشيطان يخرج من ذلك النّبيّ و لا يشرب معه. هذه حالة ثانية إن شئت.

والحالة الثالثة أن الجواز سابق للنّهي بمعنى أن الأشياء كانت على الجواز ثم يرد النهي لأن أصل الأشياء و الأعيان المنتفع بها على الإباحة خلق لكم مافي الارض جميعا أي كل هذه الأعيان على الجواز باستثناء ماحرمه الله.

BY دُرَر الْمُجَدَّد مُحَمَّدٌ عَلِيُّ فركوس