✅ درخواست اعاده دادرسی از قرار

✅چکیده:
 اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی بوده و درخواست اعاده دادرسی از قرار، قابل پذیرش نیست.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/11/02

 

✅رأی خلاصه جریان پرونده

مستدعی اعاده دادرسی اقای ع. ی. که بموجب دادنامه قطعی شماره...به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با اقای ح. ی. بزهکار تشخیص و به پرداخت دیه صدمات وارده در حق او ( کمتر از یک پنجم دیه کامل ) محکوم گردیده از رای مذکور درخواست تجدیدنظر کرده است. شعبه...بموجب دادنامه شماره ۰۸۷۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ دادنامه مذکور را با توجه به میزان محکوم به قطعی دانسته و قرار رد تجدید نظرخواهی را صادر کرده است. حالیه نامبرده از دادنامه اخیر به استناد بند ( ث ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه او زمان شور خوانده می شود. عضو ممیزاسلامی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد:

✅رأی متن رأی

نظر به این که اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی است.و از قرارها انصراف دارد. بنابراین درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست و قرار رد ان را صادر و اعلام مینماید.
🔹شعبه34 دیوان عالی کشور

✅ (1)- حدود تکلیف وکیل در ارائه صورتحساب (2)- تاثیر عدم اجرای مورد وکالت بر دعوای پرداخت حساب دوره تصدی وکالت

✅ چکیده:
 ۱- وکیل در هرحال ملزم به ارائه صورت حساب دوران وکالت به موکل خود بوده و اجزای این حساب تجزیه ناپذیر و پس از تعیین تکلیف بدهیها و طلب وکیل مابقی قابل رد موکل خواهد بود.
۲- عدم اجرای مورد وکالت به معنای عدم انجام تکلیف بوده؛ بنابراین صدور حکم در ماهیت دعوای پرداخت حساب دوره تصدی وکالت در شرایط مزبور فاقد وجاهت بوده بلکه باید قرار نهایی صادر شود.

🔹مستندات:
 ماده 668 قانون مدنی

🔹شماره دادنامه قطعی :
9409980228300346
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/02/28

 
✅رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای د. ش. با وکالت اقای ص. ف. به طرفیت اقا ف. ج.ت. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده مبنی بر پرداخت حساب دوره تصدی وکالت خوانده مستندا به ماده 668 قانون مدنی و ضرر و زیان وارده با اعمال بند چهاردم ماده 3 قانون وصول با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولا وکیل خواهان دلیل و مدرک محکمه پسندی که حکایت از اجرای مورد وکالت مندرج در وکالتنامه موصوف توسط خوانده به عنوان وکیل مدنی نماید به دادگاه ارایه ننموده است ثانیا استرداد ثمن مورد وکالت در وکالتنامه قید نشده است فلذا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه فاقد دلیل می باشد.بناء علیهذا به استناد مفهوم ماده فوق الذکر و مواد 194 و 197 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بطلان دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد.رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر است.
🔹دادرس شعبه 23 دادگاه حقوقی تهران- علی فلاح ریحانی

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای د. ش. با وکالت آقای ص. ف. بطرفیت آقای ف. ج.ت. نسبت به دادنامه 9401022-94/9/23 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به شرح آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم محکومیت به پرداخت حساب دوره تصدی وکالت با این استدلال که دلیلی بر اجرای مورد وکالت ارائه نگردیده ، استرداد ثمن قید نشده و دعوی به این کیفیت بلا دلیل مطرح النهایت حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی و قواعد حقوقی و مقررات قانونی با ایراد مواجه و در خور نقض است حسب مقررات ماده 668 قانون مدنی وکیل ملزم به ارائه صورت حساب دوران وکالت به موکل خود بوده و اجزای این حساب تجزیه ناپذیر و پس از تعیین تکلیف بدهیها و طلب وکیل مابقی قابل رد است و جدای از هم قابل مطالبه نیست لیکن خواهان صورت حساب را تقاضا نکرده است 2- عدم اجرای مورد وکالت به معنای عدم انجام تکلیف و مستوجب صدور قرار نهایی است نه حکم در ماهیات دعوی از این رو تجدیدنظر خواهی موجه و موثر تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی با پذیرش آن و نقض دادنامه معترض عنه در خصوص خواسته خواهان نخستین به کیفیت مطروحه قرار رد دعوی صادر میگردد این رای قطعی است.
🔹شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی

 

✅ تأثیر عدم حضور متهم در دادرسی

✅ چکیده: 
در جرایم تعزیری درجه سه، عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی مانع تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه بوده و حضور وکیل متهم به تنهایی جهت تشکیل جلسه و صدور رای کافی نیست

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/07/17

✅ خلاصه جریان پرونده

جریان پرونده در حدی که مربوط به موضوع فرجام خواهی است.به طور اختصار این است.که دادسرای *برای اقای ک. ک. متولد سال ۱۳۷۳ به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه در شب ( به اتفاق دو نفر دیگر ) کیفرخواست صادر و به استناد ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) تقاضای مجازات او را نموده است. ( ص۱۵۹ ) پرونده در شعبه *مورد رسیدگی واقع شده و دادگاه با احراز بزهکاری او را با اعمال تخفیف به پانزده ماه حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم کرده است. ( ص۱۸۹ ) با تجدیدنظرخواهی متهم از رای محکومیت او شعبه *رای مذکور را به لحاظ این که دادگاه کیفری دو با توجه به مجازات بزه صالح برای رسیدگی نبوده نقض و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان *ارسال نموده است. ( ص۲۲۳ ) پرونده به شعبه *یک ارجاع و دادگاه پس از انجام مقدمات رسیدگی در جلسه دادرسی که اقایان و. م. و ا. ا. وکلای متهم حاضر بوده ولی خود متهم با ابلاغ وقت حاضر نشده است.به اتهام او رسیدگی و به موجب رای صادره با احراز بزهکاری متهم او را با اعمال تخفیف به شش ماه و یک روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم کرده است. حالیه اقای و. م. به وکالت متهم از رای صادره در مهلت قانونی درخواست فرجام کرده است. پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی زمان شور خوانده میشود. عضوممیز- اسلامی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای س. ش. پ. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی براین که با توجه به عدم حضور متهم در دادگاه به لحاظ عدم رعایت ماده۳۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری عقیده به نقض دادنامه دارم. مشاوره نموده چنین رای میدهد:

✅رأی متن رأی

صرف نظر از اعتراضات وکیل فرجام خواه رای فرجام خواسته قابل ابرام نیست زیرا در جرایم موجب تعزیر درجه سه که بزه انتسابی به فرجام خواه نیز از ان جمله است.یکی از شرایط تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه به حکم ماده ۳۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری حضور متهم در دادگاه است.و حضور وکیل او اگر چه ضروری است.ولی کافی برای این امر نیست. براین اساس اگر چه وکلای متهم در جلسه دادرسی که منتهی به صدور رای فرجام خواسته گردیده حاضر بوده اند لکن عدم حضور متهم در جلسه به لحاظ فراهم نبودن شرایط مقرر در قانون مانع تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه بوده و چون دادگاه به این موضوع توجه ننموده رای فرجام خواسته به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون مرقوم نقض و پرونده در اجرای جزی ۲ ان بند به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می گردد. تا با رعایت شرایط قانونی مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید.

🔹شعبه 34 دیوانعالی کشور

✅مصداق جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

✅چکیده: 
ضرب و جرح عمدی با چاقو، مصداق جرم غیر قابل گذشت است که رضایت شاکی خصوصی صرفا از موارد تخفیف مجازات محسوب می شود.تخریب عمدی، مصداق جرم قابل گذشت است و با گذشت شاکی خصوصی، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/06/19

 

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی اقایان م. و م. ش. هر دو م. باوکالت اقای ع. س. ف. نسبت به دادنامه شماره *در تایید رای غیابی شماره ۵۸۵ ۱۴۰۱/۳/۱ صادره از شعبه *که به موجب ان تجدیدنظرخواهان از باب ایراد ضرب وجرح عمدی به وسیله چاقو از ناحیه م. م. به پرداخت دیه و اشتباها از حیث تایپ اقای م. م. به ۸هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده اند از بابت تخریب عمدی هر یک از باب مشارکت در جرم یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند که محکومیت اقای م. م. به ۸ ماه حبس تعزیری اشتباهی تایپی است.توجها به این که محکومیت به دیه اقای م. م. کمتراز ۱/۱۰ ( یک دهم ) دیه کامل مرد مسلمان می باشد، صرف نظر از گذشت شاکی در این قسمت مستندا به بند ب ماده ۴۲۷ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. مورد از موارد موقوفی اجرا ی است.در خصوص محکومیت مشارالیهما از بابت تخریب عمدی و محکومیت اقای م. م. استنادا به بند ت ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری در این بخش رای معترض عنه نقض به لحاظ گذشت بودن موضوع قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. در مورد ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو بوسیله اقای م. م. عنایتا به اظهارات مطلعین و گزارش مامورین انتظامی گواهی پزشک قانونی و دفاع غیرموثر تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید. ارائه و عنوان نگردیده است.و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد. ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده این که رضایت شاکی خصوص جلب شده است.جرم انتسابی قابل گذشت نمی باشد. ولیکن استحقاق تخفیف مجازات را دارد. درمورد ۸ ماه حبس بدون در نظر گرفتن قانون کاهش از حیث میانگین ماده های ۱۲و۲ قانون کاهش هشت ماه حبس تعزیری تعیین کرده است.به ۷ ماه ۱۶ روز اصلاح عنایتا به ماده ۶ قانون کاهش و بند الف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن بند الف ماده ۴۵۵ قانون مار الذکر محکومیت به حبس بپرداخت ۸ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل و تخفیف داده می شود. رای صادره قطعی است. ۰

✅استفاده غیر مجاز از عناوین علمی

✅ چکیده: 
تحقق بزه استفاده غیر مجاز از عنوان پزشک، منوط به کشف هرگونه مهر و یا کارت ویزیت با عنوان مجعول دکتر و یا اقرار متهم است.


🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/06/19


✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی خانم ف. ض. با وکالت ع. ا. س. نسبت به دادنامه شماره ۲۲۹۷مورخ ۱۴۰۲/۵/۳در پرونده کلاسه *صادره از شعبه *که بموجب ان حسب شکایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شعبه *علیه خانم ف. ض. با وکالت ع. ا. س. و خانم م. ض. دائر بر استفاده غیر مجاز از عناوین علمی و همچنین تمرد نسبت به مامورین هنگام بازرسی از *که نامبرده به ترتیب به تحمل یک فقره شانزده ماه و یک فقره هفت ماه حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به ممنوعیت از داشتن هرگونه فعالیت در زمینه پزشکی به مدت دو سال محکوم شده است ، که نهایتا حبس وی با رعایت مجازات اشد به مدت دو سال به نحو ساده تعلیق شده است ، دادگاه با ملاحظه مجموع اوراق و محتویات پرونده اولا: در خصوص بزه تمرد نسبت به مامورین هنگام بازرسی ، با عنایت به محتویات پرونده از جمله گزارش تنظیمی به شرح صفحات ۲۰ الی ۲۲ پرونده و اینکه نامبرده و وکیل مدافع وی نیز در قبال اتهام مطروحه دفاع موثری به عمل نیاورده اند و از نظر این دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواه در این قسمت منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد. ، مشهود نیست الا اینکه با تذکر ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ان و ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری مجازات حبس وی را به نود و یک روز حبس تعزیری به نحو تعلیق ذکر شده تقلیل داده شده و اصلاح می نماید. ثانیا: در خصوص بزه استفاده از عناوین غیر مجاز ، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و نظر به فقدان ادله اثباتی کافی و همچنین عدم کشف هرگونه مهر و یا کارت ویزیت با عنوان مجعول دکتر و همچنین با توجه به انکار شدید تجدیدنظرخواه ، دادگاه من حیث المجموع ضمن پذیرش اعتراض وی مستندا به بند ب ماده ۴۵۵ و ۴ قانون ایین دادرسی کیفر ی و با رعایت ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی بلحاظ قاعده درای و به استناد اصل ۳۷ از قانون مجازات اسلامی ، دادنامه صادره در این قسمت نقض و رای بر برائت صادر می گردد.بدیهی است.مجازات تکمیلی ( ممنوعیت از فعالیت در زمینه پزشکی ) نیز به تبع برائت صادره ، لغو می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است.

✅تازه ترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد

✅چکیده:
در جرائم مربوط به نگهداری مشروبات خارجی، دادگاه کیفری ۲ صالح به رسیدگی است.


طبق یادداشت دکتر خالقی با تصمیم امروز قضات دیوان عالی کشور، در جرائم مربوط به نگهداری مشروبات خارجی، با تاکید بر رای های گذشته، صلاحیت با دادگاه کیفری ۲ تعیین شده است.

دکتر خالقی در اینستاگرامش نوشت:
از زمان تصویب تغییرات عجیب و غریب در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بهمن ١۴٠٠، ابهاماتى در مورد صلاحیت مرجع رسیدگى به جرائم نگهدارى تجهیزات دریافت امواج ماهواره و نگهدارى مشروبات الکلى خارجى که قبلاً دو رأی وحدت رویه شماره ٧۵١ و ٨٠٩ آنها را در صلاحیت دادگاه هاى کیفرى دو اعلام کرده بود، ایجاد شد.
برخى، صلاحیت دادگاه هاى انقلاب را از لفافه تبصره ۵ ماده ۶٣ قانون اصلاحى بیرون کشیده و این تبصره را ناسخ دو رأى وحدت رویه مذکور دانستند و برخى دیگر به درستى حاضر به قبول توسعه صلاحیت استثنایى مراجع اختصاصى نشده و به طور مستدل قائل به بقای اعتبار آراء مذکور و صلاحیت دادگاه هاى کیفرى دو بودند.
این موضوع، به ویژه در مورد جرم نگهدارى مشروبات الکلى خارجى که پرونده هاى بسیار بیشترى را در دادگسترى به خود اختصاص داده است، برجسته تر و مهمتر شده بود. من از همان ابتدا در اینجا و آنجا، گفتم و نوشتم که قواعد صلاحیت از جمله قواعد آمره مربوط به سازمان قضایى و مراجع تشکیل دهنده آن است که باید به طور صریح تعیین یا اصلاح شود و نمی تواند با ایماء و اشاره و یا ارجاع و احاله، اعطاء گردد. از اینرو، با اتکاء به دلایلى روشن پست هایى در این باره گذاشتم و نظر مشورتى اداره کل حقوقى قوه قضاییه را نیز که در این راستا صادر شده بود نقل کردم؛ هر چند که برخى اصرار بر عدم پذیرش آن داشتند.
در عمل، این اختلاف نظر در آراء دادگاه هاى بدوى نیز مشاهده و منجر به حل اختلاف در دیوان کشور مى شد که گاه راه حل هاى مختلفى هم توسط شعب دیوان ارائه مى گردید.
صبح امروز، چهاردهم آذر، هیأت عمومى دیوان عالى کشور براى بررسى این اختلاف بین شعب بیستم دیوان (رأى به صلاحیت دادگاه کیفرى دو) و بیست و نهم دیوان (رأى به صلاحیت دادگاه انقلاب) و صدور رأی وحدت رویه تشکیل جلسه داد.
در پایان، پس از بحث و بررسى موضوع، قضات این مرجع عالى با اکثریت چشمگیر هفتاد و شش رأى در مقابل سی و شش رأى و با تأیید نظر شعبه بیستم، بار دیگر بر «صلاحیت دادگاه کیفرى دو» برای رسیدگى به جرم نگهدارى مشروبات الکلى خارجى و بقاء اعتبار رأى وحدت رویه سابق در این خصوص تأکید نمودند.

✅رکن ضرری در بزه جعل

✅ چکیده: 
احراز عنصر ضرری اعم از مادی یا معنوی، لازمه تحقق بزه جعل است.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9309982150201348
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/08/04
 
✅رأی دادگاه بدوی

بموجب کیفر خواست دادسرای ناحیه 4 تهران آقای س.م. ض.ن. متهم است به جعل امضاء موضوع شکایت خانم م. الف. بدین شرح که شاکی بیان نموده است متهم بدون اذن بنده با جعل امضاء شرکت الف.ه. تاسیس ومرا جز هیات مدیره شرکت معرفی نموده است متهم نیز دردفاع از خود بیان نمود به علت مشکلی که در شرکت بوجود آمده بود مجبور شده بود به این اتهام واهی اقرار نماید ایشان عضو شرکت بوده وطی سند رسمی 15537مورخه 93/5/5 دفتر اسناد رسمی ... تهران حقوق خود را صلح نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تحقیقات انجام شده سند رسمی مذکور وبا توجه به سایر قرائن موجود عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی دادگاه علیرغم ابلاغ واقعی اخطاریه وقوع بزه را محرز ندانسته ومستندا به اصل 37 قانون اساسی حکم بربرائت صادر می نماید رای صادره ظرف مدت 20روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .
🔹رئیس شعبه 1087 دادگاه کیفری 2 تهران -رضا شاکرنژاد

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م. الف. باوکالت اقای ع.الف. ن.ن. نسبت به دادنامه شماره 9409972167000284-94/4/6 صادره ازشعبه 1087 دادگاه کیفری دوتهران که به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به برائت متهم س.م. ض.ن. صادرگردیده دادگاه با التفات به محتویات پرونده خاصه صفحات 56و58و117و142 پرونده که حکایت ازاقرارصریح ومقرون به واقع متهم به ارتکاب بزه جعل دارد لهذا خسارت وضرر وزیان ناشی ازجعل اعم ازمادی ومعنوی است وبنظر دلایل کافی بروقوع بزه وانتساب به متهم موصوف موجود است ومستندا به مواد 523 و536 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 95 وبند بماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادرواعلام می نماید رای صادره بلحاظ عدم حضور متهم درجلسه دادرسی و عدم معرفی وکیل یا ارسال وارایه لایحه از ناحیه متهم غیابی است وظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی واخواهی دراین شعبه می باشد .
🔹شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
مجید رشیدیان- علی امرایی

✅از جمله علل ترافیک سنگین کاری در محاکم تجدیدنظر استان تهران، کمبود کادر قضایی است/ کاهش ۱۷ روزه زمان رسیدگی‌های قضایی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان

رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران که با حضور رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد، گفت:
تلاش و مجاهدت همکاران در محاکم تجدیدنظر استان تهران در عین طاقت‌فرسا بودن، ستودنی و در کشور اگر بی‌نظیر نباشد، کم‌نظیر است. قضات محاکم تجدیدنظر استان تهران بااخلاص و بدون هیچ‌گونه چشم‌داشت، ظرفیت علمی خود را به‌طور کامل مصروف به رسیدگی به امورات مردم و مراجعان کرده‌اند که جای قدردانی دارد.
وی «اطاله دادرسی» و «انباشت پرونده‌های قضایی» را از جمله معضلات اساسی موجود در دادگستری کل استان تهران عنوان کرد و گفت:  در جریان ملاقات‌های مردمی بیشترین گلایه‌های مراجعان ناظر بر «اطاله رسیدگی‌های قضایی» به‌طور خاص در محاکم تجدیدنظر و دادگاه‌های حقوقی است.
از جمله علل ترافیک سنگین کاری در محاکم تجدیدنظر استان تهران، کمبود کادر قضایی است که برای رفع این مشکل اقدامات مختلفی صورت گرفته و می‌گیرد، اما به سبب اینکه هم‌زمان با ورود قضات جدید، قضات پیشکسوت نیز بازنشسته می‌شوند، عملا تغییر چندانی در رفع این کمبود حاصل نمی‌شود.
امروز انتظار جامعه و مراجعان از دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران بسیار بالاست و به عبارتی این مرجع، مسئولیت تنقیح و اصلاح تمامی آرا و تصمیماتی را دارد که در مراجع بدوی و دادسرا‌ها اتخاذ شده‌اند تا خروجی آن، آرایی متقن و مورد پذیرش حقوقدانان و عامه مردم باشد.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از حجم بالای وارده‌ها اظهار کرد: شکی نیست که مردم صاحب حق هستند و به‌رغم تمامی کمبود‌های موجود نمی‌توان فرایند احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت را به کمبود‌ها گره زد و قابل پذیرش نیست که فردی که تظلم‌خواهی کرده، چهار یا پنج سال معطل بماند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کاهش ۱۷ روزه زمان رسیدگی‌های قضایی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران عنوان کرد: به‌منظور چاره‌اندیشی در مورد شعب دارای موجودی بیش از ۵۰۰ پرونده، جلسه‌ای با قضات مربوطه در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران برگزار شد و خوشبختانه نتایج مطلوبی در پی داشت؛ به‌طوری‌که همکاران علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های وارده بخش قابل توجهی از موجودی را نیز تعیین تکلیف کردند.
وی در پایان با اشاره به تعیین تکلیف حدود شش هزار پرونده از موجودی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران طی دو سال گذشته عنوان کرد: از ریاست دیوان عالی کشور تقاضا می‌شود که به‌گونه‌ای تدبیر شود که امکان استفاده از تجارب قضات تجدیدنظر استان تهران در دیوان عالی کشور فراهم شود./میزان

🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1401/10/27
7/1401/672
شماره پرونده: 672-127-1401 ح

🔴 استعلام:
وفق ماده ١۶٣ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩، کسی که راجع به مالکیت اقامه دعوی کرده باشد، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی طرح دعوی کند؛ با توجه به اینکه پذیرش شکایت تصرف عدوانی منوط به احراز مالکیت شاکی است، آیا شخصی که در خصوص ملکی شکایت
تصرف عدوانی مطرح کرده است، می تواند دعوای تصرف عدوانی حقوقی مطرح کند؟

🔴 پاسخ:
حکم مقرر در ماده 163 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منصرف از طرح شکایت رفع تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است. بر این اساس، طرح شکایت رفع تصرف عدوانی وفق ماده 690 قانون اخیرالذکر، مانع از اقامه دعواي حقوقی رفع تصرف عدوانی نیست.

🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1401/10/27
7/1401/672
شماره پرونده: 672-127-1401 ح

🔴 استعلام:
وفق ماده ١۶٣ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩، کسی که راجع به مالکیت اقامه دعوی کرده باشد، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی طرح دعوی کند؛ با توجه به اینکه پذیرش شکایت تصرف عدوانی منوط به احراز مالکیت شاکی است، آیا شخصی که در خصوص ملکی شکایت
تصرف عدوانی مطرح کرده است، می تواند دعوای تصرف عدوانی حقوقی مطرح کند؟

🔴 پاسخ:
حکم مقرر در ماده 163 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منصرف از طرح شکایت رفع تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است. بر این اساس، طرح شکایت رفع تصرف عدوانی وفق ماده 690 قانون اخیرالذکر، مانع از اقامه دعواي حقوقی رفع تصرف عدوانی نیست.

✅اعتبار امر (مختوم) قضاوت شده در پرونده های کیفری

✅چکیده: 
اعتبار امر مختوم به استناد بند چ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب است. در اعتبار امر مختوم کیفری وحدت در رفتار (رخداد) شرط است و تغییر اتهام مجرمانه، مجوزی برای رسیدگی مجدد به یک موضوع نیست.

🔹شماره دادنامه قطعی :
140002920001534034
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/03/05
 
✅رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۱۵۳۴۰۳۴ شعبه ۵ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قم تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۰۲۳۹۰۰۰۰۵۴۱۶۶۲
شاکی:
اقای م. ق. ب. ک. فرزند ع. م.
مشتکی عنهم:
۱. اقای ع. ق. ب. ک. فرزند م. به نشانی *
۲. خانم م. م. ی. فرزند ح. به نشانی *
اتهام ها:
۱. تخریب عمدی اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری
۲. ضرب و جرح عمدی

بسمه تعالی
به تاریخ ۲۵/۲/۱۴۰۱در وقت فوق العاده جلسه شعبه پنجم دادیاری به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل ، پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم تحقیقات اعلام وبه شرح ذیل اقدام به صدور قرار می نماید.

✅قرارجلب به دادرسی وموقوفی تعقیب و عدم صلاحیت

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب قم
سلام علیکم
در خصوص اتهام ع. ق. ب. فرزند م.
دایر بر: ایراد ضرب وجرح عمدی از باب لوث
موضوع شکایت:م. ر. ق. ب. ک. فرزند ع. م.
پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت که با عنایت به محتویات پرونده ودلایل موجود از قبیل شکایت شاکی ، گواهی پزشک قانونی واقرار مقرون به واقع متهم بر وجود اختلاف شدید ودرگیری فی مابین ومتواری بودن وی جهت دفاع از اتهام انتسابی علیرم ابلاغ وصدور دستور جلب وی ، بزه انتسابی محرزبوده ، لذا مستندا به ماده ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی نامبرده صادر واعلام می گردد. قرارصادره پس ازموافقت دادستان محترم ، قطعی است
در خصوص اتهام خانم م. م. ز. فرزند ح.
دایر بر:ایراد ضرب وجرح عمدی
موضوع شکایت:م. ر. ق. ب. ک. فرزند ع. م.پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت ملاحظه میشود. این موضوع بین نامبردگان فوق الذکر قبلا در این شعبه رسیدگی ومنتهی به صدور قرار منع تعقیب بشماره ۱۴۰۰۰۲۳۹۰۰۰۳۱۰۱۳۱۸شده است.و در دعاوی کیفری وحدت در رفتار شرط است.نه وحدت در عنوان و همچنین شاکی اظهار داشت که رفتارهای اتهامی این پرونده ، همان رفتارهای سابق پرونده ای که به قرار فوق الذکر ختم شده است.لذا شکایت جدید شاکی مشمول اعتبار امر مختومه است.وصرف نظر از صحت وسقم موضوع ، به استناد بند چ ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.
و در خصوص اتهام اقای ۱-ع. ق. ب. فرزند م. ۲- خانم م. م. ز. فرزند ح.
دایر بر: تخریب به ارزش ۵ میلیون ریال
موضوع شکایت:م. ر. ق. ب. ک. فرزند ع. م.
با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه میشود. خسارت وارده در اثر تخریب حسب اظهارات شاکی ۵میلیون ریال می باشد. لذا به استناد ماده یک قانون کاهش حبس تعزیری و رای وحدت رویه بشماره ۷۵۹ وماده ۳۴۰ از قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت وشایستگی دادگاه کیفری دو *صادر واعلام می نماید.
دفتر محترم مقرر است.قرارصادره پس ازتایید دادستان محترم ، به دادگاه کیفری دو قم ارسال شود.

🔹دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی وانقلاب قم

✅رابطه اقاله و تفاسخ

✅ چکیده:
 اقاله و تفاسخ دو اصطلاح مستقل هستند که طرح هر دو در یک خواسته امکان پذیر نیست؛ چرا که اقاله به لحاظ اراده طرفین و با توافق بر انحلال عقد محقق می گردد، ولی تفاسخ به لحاظ یکی از طرق قانونی یا نقض قراردادی توسط احدی از متعهدین به وجود می آید.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9209980228200242
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/04/27
 
✅رأی دادگاه بدوی

دعوی خواهان آقای ج. م. به طرفیت خواندگان 1- شرکت مجتمع مهندسین مشاور الف. 2- شرکت مهندس ط. تایید و تنفیذ اقاله و تفاسخ قرارداد مورخه 70/3/9 تنظیمی فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول (شرکت ..) و ابطال مبایعه نامه عادی مورخه 74/12/26 تنظیمی فیمابین شرکت خوانده ردیف اول و شرکت خوانده ردیف دوم در خصوص ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی شماره ... اصلی بخش 3 تهران میباشد. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و ایرادات عنوان شده از ناحیه وکیل شرکت مجتمع مهندسین مشاور ... و شرکت ... دعوی خواهان را قابل استماع نمی داند زیرا ادعای اقاله مبایعه نامه عادی مورخه 70/3/9 تنظیمی فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول موضوعی بوده که مورد دفاع خواهان به عنوان خوانده دعوی در پرونده کلاسه 891022 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران واقع شده و بر اساس دادنامه شماره 361 مورخه 92/4/31 صادره از شعبه مذکور این ادعا مردود و حکم بر محکومیت خواهان به عنوان متعهد مبایعه نامه عادی مورخه 70/3/9 و قرارداد مورخه 74/12/26 صادر گردیده که به شرح دادنامه شماره 810 مورخه 93/6/31 شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید گردیده است در نتیجه با وصف مراتب چون این ادعا در قالب دفاع از ناحیه خواهان مطرح و راجع به آن اتخاذ تصمیم شده است طرح مجدد موضوع اقاله قرارداد مورخه 70/3/9 و ابطال قرارداد مورخه 74/12/26 بنا به اعتبار امر مختومه قابل استماع نبوده دادگاه مستنداً به بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه بیست و دوم دادگاه عمومی و حقوقی تهران - رامین میرزاجانی
گ
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استا

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ب. ک. به طرفیت 1- شرکت مجتمع ... الف. 2 - شرکت مهندسی ط. نسبت به دادنامه 01028 - 93/11/28 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن بر دعوی تایید و تنفیذ اقاله و تفاسخ قرارداد مورخ 1370/3/9 قرار رد دعوی صادر گردیده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه اقاله با تفاسخ دو اصطلاح مستقل است چرا که اقاله به لحاظ اراده طرفین و با توافق بر انحلال عقد و قرارداد بوجود می آید ولی تفاسخ به لحاظ یکی از طرق قانونی یا نقض قراردادی توسط احدی از متعهدین به وجود می آید بنابراین طرح هر دو در یک خواسته مانعه الجمع است علی هذا دعوی بدوی قابلیت استماع را نداشته با این استدلال و در نتیجه در اجرای مواد 2 و 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید می گردد رای صادره قطعی است.
🔹شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

✅شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

✅ چکیده: 
در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، مالکیت منافع توسط خواهان جهت رسیدگی به دعوی کفایت می کند و ضرورتی به مالکیت عرصه واعیان نیست.


🔹شماره دادنامه قطعی :
9309980228300456
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/04/29
 

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی م. ر.ح.ک. به طرفیت ر. ج.ب. نسبت به دادنامه شماره 244 مورخ 1394/3/16صادره ازشعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه موصوف قراررددعوی تجدیدنظرخواه مبنی برمطالبه اجرت المثل ایام تصرف راجع به سه دانگ یک باب مغازه ازتاریخ 91/9/21 تازمان اجرای دادنامه به انضمام هزینه دادرسی صادرواعلام گردیده است دادگاه باتوجه به عدم صحت استدلال شکلی دادگاه محترم بدوی مبنی برضرورت مالکیت عرصه واعیان برای طرح دعوی مطالبه اجرت المثل ، تجدیدنظرخواهی راورادتشخیص ومستنداً به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی نقض دادنامه موصوف ، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می گردد این رای قطعی است.
🔹شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
جلال فارسیجانی - سعید رضایی

✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

✅ چکیده:
 تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۲/۳/۱۳۹۷ هیأت وزیران که مقرر داشته عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه‌های رانندگی مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت آموزان الزامی است، ابطال نشد.

🔹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۹
🔹شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۸۲۶۵
🔹شماره پرونده: ۰۲۰۲۲۴۹
🔹مرجع رسیدگی: 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹شاکی: آقای ...
🔹طرف شکایت: وزارت کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هیأت وزیران
🔹موضوع شکایت و خواسته: 
ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ هیأت وزیران

🔻متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی
………..
ماده ۱۱ـ آموزشگاه‌ها مکلفند پس از پایان دوره آموزشی نسبت به صدور گواهی آموزش به نام متقاضی اقدام نمایند.
تبصره۱ـ عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه‌های رانندگی مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت آموزان الزامی است.
……… ـ معاون اول رئیس جمهور”

✅رأی هیأت عمومی

اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۴۳۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد» و با توجه به اینکه وضع آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت برمبنای صلاحیت مقرر در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای انجام وظایف اداری دولت صورت گرفته و تبصره مورد اعتراض نیز مشخصاً برای تأمین نظم عمومی و جلوگیری از افزایش تلفات حوادث رانندگی و… به تصویب رسیده، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره مورد اعتراض خلاف شرع نیست.
ثانیاً براساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰: «وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری مکلّفند نسبت به تهیه آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از ‌تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده شود» و در همین راستا «آیین‌‌نامه راهنمایی و رانندگی» در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۸ هیأت وزیران به تصویب رسیده و در ماده ۲۷ این آیین‌نامه و تبصره ۱ آن شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهی های رانندگی برای انواع مختلف گواهینامه تبیین شده و اعلام گردیده است که: «در کلّیه موارد بالا علاوه بر رعایت شرایط تعیین شده، ارائه گواهی طی دوره آموزش آیین‌نامه و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ارائه گواهی طی دوره کسب مهارت عملی رانندگی از آموزشگاه‌های رانندگی مجاز الزامی می‌باشد…» بنابراین الزام به طی آموزش‌های عملی در آموزشگاه‌های مجاز که در مقرره مورد شکایت به آن تصریح شده، مسبوق به سابقه‌ای است که در آیین‌‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ وجود داشته و آیین‌نامه مزبور نیز برمبنای صلاحیت مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده و مفاد آن در مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی مصوب سال ۱۳۹۰ هم مورد تأکید قرار گرفته است. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ در حدود اختیار مرجع واضع آن و با رعایت مصالح عمومی و در راستای قانون تصویب شده، لذا ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

آموزش خوشخطی در ۶ روز
با دوره های هوشمندانه ی استاد فتحی


✅داشتن مربی و رفع اشکال
✅بدون محدودیت زمانی و انقضا
✅در هر ساعت از شبانه روز هم که فرصت کنین میتونین آموزش رو انجام بدین
✅️با ۶ میلیون هنرجوی موفق

همین الان وارد کانال شو👇🏻
تا از تخفیفات فوق العاده جا نمونی🎉😃


@dastkhat_akbarfathi
@dastkhat_akbarfathi

✅ارکان بزه تصرف عدوانی

✅چکیده:
 سبق تصرف شاکی، لحوق تصرف متهم و عدوانی بودن تصرف، ارکان تحقق بزه تصرف عدوانی است.


🔹شماره دادنامه قطعی :
1.400689200010848E+17
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/04
 

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ. ص. با وکالت خانم ا. م. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۶۶۰۰۷ -۱۴۰۰ صادره از شعبه ۱۱۹۱ دادگاه کیفری دو تهران مبنی بر صدور رای برایت متهمه خانم ا. ب. از اتهام تصرف عدوانی با این توضیح که پس از اعلام شکایت شاکیه علیه متهم دایر بر تصرف عدوانی واحد مسکونی، رسیدگی انجام و در نهایت، دادگاه محترم مرجوع الیه، حکم بر برایت متهمه صادر که پس از ابلاغ مورد تجدیدنظرخواهی واقع و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع داده شده است.اینک دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و لحاظ این که احراز وقوع بزه تصرف عدوانی، نیازمند وجود ارکان سه گانه ی سبق تصرف شاکی، لحوق تصرف متهم و عدوانی بودن تصرف است.و در این پرونده حسب اوراق ارایه شده بویژه نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض مانده است، واحد مسکونی اعلامی از سالها قبل و با توافق در اختیار یکی از سازندگان قرار گرفته و از ناحیه ایشان در اختیار متهمه قرار گرفته و به عبارتی تصرف صورت گرفته به صورت عدوانی نبوده است.و شاکیه می تواند دعوای خویش را از طریق تقدیم دادخواست پیگیری نماید. لذا با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصدار یافته است.و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید. ارایه نگردیده است.لذا با توجه به مواد ۴۵۰ و ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره بر اساس قوانین و مقررات موجود قطعی است.
🔹رییس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشار دادگاه

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه

🔹موضوع:
در صورت توبه متهم قبل از اثبات جرم در دادسرا، آیا قضات دادسرا(دادیار یا بازپرس) مجاز به صدور قرار موقوفی تعقیب هستند یا نه؟

✅حکم به پرداخت دیه کامل و صدمات غیرمسری

✅ چکیده:
 دیه کامل با دیه صدمات غیرمسری قابل جمع بوده و اعتراض ثالث به صدمات غیرمسری مردود می باشد

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/04/18
 

✅رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
🔹شاکی:
سهامی سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای م. ب. فرزند م.

🔹متهمین:
۱. اقای م. خ. فرزند خ. م. به نشانی *
۲. رییس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان به نشانی *
اتهام: قتل غیر عمدی دراثر بی احتیاطی در امر رانندگی
بسمه تعالی
گردشکار:به تاریخ فوق دروقت فوق العاده جلسه دادگاه عمومی شهرستان جاسک به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.ملاحظه میشود. خواهان دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث تقدیم نموده است.در نهایت دادگاه پس از انجام اقدامات قانونی مقرر و با التفات به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ادله و قرائن موجود در پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با تکیه بر شرف و وجدان و با استعانت ازخداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:

✅" رای دادگاه"

در خصوص دادخواست سازمان *با نمایندگی حقوقی اقای م. فرزند م. به طرفیت م. خ. فرزند خ. م. و حوزه قضایی بخش *به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *ش. *که در ان دادنامه اقای م. خ. به اتهام مباشرت در بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به قتل غیرعمدی مرحومین۱نسیم ع. ز. و ق. ا. ن. ز. متهم از جهت جنبه خصوصی علاوه بر پرداخت دوفقره دیه مرد مسلمان در حق اولیای دوم مرحومین فوق الذکر ، به پرداخت ۱یک و نیم درصد دیه کامل بابت ارش جراحت متلاحمه قفسه سینه ۲یک و نیم هزارم دیه کامل بابت ارش کبودی قفسه سینه ۳ هشت درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان بازوی چپ ۴ نیم درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه ارنج چپ ۵ نیم درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه ساعد چپ ۶ یک هزارم دیه کامل بابت جراحت حارصه انگشت چهارم دست چپ ۷نصف از سه هزارم دیه کامل بابت کبودی ساعد دست راست ۸هشت درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران چپ در قسمت فوقانی ۹ هشت درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران چپ در قسمت تحتانی ۱۰یک درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه زانوی چپ ۱۱نیم درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه ساق پای چپ ۱۲نصف از سه هزارم دیه کامل بابت کبودی ران راست ۱۳ یک و نیم درصد دیه کامل بابت جراحت متلاحمه زانوی راست ۱۴نصف از سه هزارم دیه کامل بابت کبودی ساق پای راست در حق اولیای دم مرحوم اقای ن. ع. ز. محکوم شده است. که خواهان به پرداخت دیه در خصوص صدمات غیرمسری به شرح خواسته معترض میباشد. لکن با عنایت نظریه پزشک معتمد دادگستری صدمات مذکور را بعنوان صدمات غیرمسری تایید نموده است.و این نظریه ، مصون از اعتراض مانده است.لذا با توجه به مراتب فوق الذکر ومجموع اوراق و محتویات پرونده ، دادگاه خواسته وارد ثالث در خصوص صدمات غیر مسری وارد نداسته لذا رای بر ابقای دادنامه فوق الذکر صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدید نظر *می باشد.

✅قرار جلب به دادرسی

🔹موضوع اتهام:
تهدید به قتل
اخلال در نظم و آسایش عمومی
انجام اقداماتی که تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود
توهین به اشخاص عادی

🔹نتیجه:
صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به اتهام سلب آسایش عمومی از طریق غذارسانی به سگ